Liberal Demokratic Party of Afghanistan
Hürderstrasse 4 - D-85551 Kirchheim - Germany - Fax 0049 (0) 89 - 329 21 73

info@afghanistan-jamhuriat.com

Total members: 117.524 (26 June 2017)

 

 

 

Alarm! Wir bitten Herrn Guterres, Herrn Präsident Biden, Frau Von der Leyen und die Weltgemeinschaft um Hilfe, die Ermordung der unschuldigen Menschen durch pakistanischen Armee zu stoppen.

جدی خطر! موږ له ښاغلي ګوتریش، ولسمشر بایډن، مېرمن فن دیر لاین او له نړیوالې ټولنې څخه د پاکستان د پوځ له خوا د بې ګناه خلکو د وژلو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه کوو

ګرانو میرمنو او ښاغلو.

د پاکستان پوځ، جنرالان او استخبارات د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې ترور، قتل عام، جنسي تیري، جبري ورکیدل، بندی کول، شکنجه، له ماشومانو څخه تر بوډاګانو پورې د بې ګناه خلکو وژنې کوي. دوی ډیری وختونه د قربانیانو جسدونه په سړکونو کې اچوي. په ورکو سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې بندیان سوي او شکنجه سوي دی او  پر ښځو باندی جنسي تیری کوي چی په داډول افغانان بیروی. دا ټول جنایتونه  اضافه تر ۵۰ کلونو راهیسې په بلوچستان، پښتونخوا او په افغانستان کې اضافه تر ۴۳ کلونو راهیسې پرته له محاکمې او پوښتنې کولو ترسره کېږي. دوی د ظلم مختلفې لارې کاروي. د دوی یوه طریقه دا ده چې په پټه توګه د خلکو دخصوصی حریم ویډیو ټیپ کړي او بیا یې د دغه خلکودبیرولو او پردوی باندی دفشار راوستلولپاره وکاروي.

په بلوچستان کې تر ۵۸ زره او په پښتونخوا کې تر ۱۰ زره ډېر کسان لا درکه سوي دي. ډیری یې وژل سوي دی او ځینې یې زنداني دي لکه علي وزیر او نور. دوی ټول بې ګناه خلک دي. مشهور کسان لکه علي وزیر او نور یی د درواغو په تورونو سره بندیان کړی دي. د دنیا د کوم قانون له مخې د پاکستان پوځ ځان ته اجازه ورکوي چې بې ګناه خلک زنداني کړي، شکنجه کړي او ویی وژني؟

د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د راپور له مخې، د ۲۰۱۱ کال له مارچ میاشتې راهیسې  د لادرکه سوو کسانو د پلټنی په  حکومتی کمېسیون کې ۸۴۶۳ قضیې ثبت سوې دي، خو فعالان وايي چې دا شمېره تر دې هم لوړه ده.

په پاکستان کې د لادرکه سوو کسانو د لټون کمېسیون په خپل رپورټ کې ویلي دی چې د ۲۰۲۲ کال په اګست میاشت کې ۴۶ لادرکه سوي کسان بیرته ایله سوي دي.
له بلې خوا د روان کال له پیله تر اوسه تقریبأ ۸۰۰ نور کسان له محاکمې پرته د زور له لارې ورک سوي دي.

د بشري حقونو د دفاع د سازمان مشرې اغلې آمنه مسعود جنجوعه د (وي او ای ډیوه) سره په مرکه کې وویل چې حکومتي کمېسیون  له تېرو ۱۲ کلونو راهیسې د لادرکه سویو کسانو د مسلې د حل او د لادرکه کېدو د مخنیوي دنده لري مګر تر اوسه په خپلې وظیفې کی پاته راغلی دي.

د لادرکه سوو کسانو کورنۍ د جبري لادرکه کیدو ملامتی د پاکستان د پوځ پر استخباراتی ادارو اچوي. بلوڅ او پښتانه د بشري حقونو فعالان  د پاکستان  استخباراتی  اداری او د پاکستان پوځ د خلکو په وژنو تورنوي.

د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان وویل، چې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوېد باجوه او جنرال فیض سره یې د خپلې واکمنۍ پر مهال د جبري لا درکه کسانو په اړه خبرې کړې دي. هغه وويل پوځ بېره لري چې که دغه کسان ایله سي نو ددولت ضد فعاليتونه به پيل کړي. عمران خان وویل پوځي مشرانو ورته ویلي دی چې په عدالتونو کې د ترهګرۍ دعوی ثابتول ګران کار دی او که دعوې ثابتې نه سوې نو ترهګر به ایله کړل سي. نوموړي په دې وينا کې پر پوځ سختې نيوکې وکړې او ويې ويل، چې په پاکستان کې د قانون حاکميت نسته، ځکه په پاکستان کې له تېرو ٦٤ کلونو راهيسې نيمايي موده د پوځي قوماندانانوحکومت وو او په پاته نيمایی موده کی حکومت د دوو کورنيو (شريف اوبهوټو) په لاس کی وو.

پښتونخوا او بلوچستان د افغانستان خاوره ده. د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې افغان ولس  ځوروي ځکه چې دوی غواړي په دا توګه د افغانستان د بیا یووالي لپاره د افغانانو ناری بندی کړي. پاکستاني جنګي جنایتکار جنرالان اضافه تر ۴۳ کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پرافغان ولس باندی د ظلم کولو ستراتیژي پرمخ وړي. دوی غواړي پرافغان ولس  اوربل کړي.

موږ نه غواړو چې خپل هیواد پاکستان ته پریږدو. په هر صورت، موږ غواړو چې خپله خاوره بېرته ترلاسه کړو. دا زموږ خاوره ده. دا زموږ ولس دی. موږ افغانان د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پاکستان له ظلمونو څخه ځان خلاصول غواړو. موږ یو ولس یو.  زموږ دولس اوخاوری بیایوځای کیدل زموږ حق دی. د بیا یووالی پرته سوله منځ ته نه راځی  که سوله راهم سی نو به یوازې د لنډ وخت لپاره دوام وکړي او د ځان خطاایستلو په معنی به وي.

په دې اړه مو څو ځله دنیاته،  ملګرو ملتونوته، د امریکا ولسمشر جوبایډن ته، اروپايي ټولنې ته، د بشري حقونو سازمانونو  او داسی نورو ته  لیکلي دي. مګر هرڅوک سترګې پټوي. په نړۍ کې ټولو ستر سیاستوالو لکه ولسمشر جو بایډن، ښاغلی ګوتیرس، آغلې فن دیر لاین او داسې نوروته دا موضوع معلومه ده ، مګر دوی پرحقیقت سترګی پټوي. دا څه ډول انصاف دی؟ د ټلویزیوني راپورونو له مخې موږ ته معلومه سوه چې لوړ رتبه سیاستوال تل خپلو خلکو ته په خپلو ویناوو کې د بشري حقونو د درناوي ژمنې کوي، خو په حقیقت کې دوی  بشري حقونه  نه مراعاتوي.

موږ د نړۍ له ټولو موظفو چارواکو او اداروڅخه غواړو چې جنګي مجرمین پاکستاني جنرالان او سیاستوال لکه قمر جاوید باجوه، ښاغلي فیض حمید او داسی نور د هالند د هاګ په ښار کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. موږ د علي وزیر او نورو ټولو بې ګناه بندیانو د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوو.

په درنښت

یادونه: د دې لیک له لوستلو وروسته، مهرباني وکړئ خپلو ملګرو ته یې واستوئ. رسنۍ اجازه لري چې دا لیک خپور کړي

 

 

هوشدارخطرجدی! ما از آقای گوترش، رئیس جمهور بایدن، خانم فن در لاین و جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار مردم بی گناه توسط فوج پاکستان کمک می خواهیم.

خانم ها و آقایان عزیز،

فوج پاکستان، جنرال ها و استخبارات پاکستان مرتکب ترور، قتل عام، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری، دستگیری، شکنجه، قتل افراد بی گناه از نوزاد تا سالخورده در دو سوی خط دیورند می شوند. آنها اغلب اجساد قربانیان را درسرک ها پرتاب می کنند. در میان افراد ناپدید شده زنان و کودکانی هستند که زندانی و شکنجه می شوند و زنان را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند تاکه به این طورمردم را بترسانند وزیر فشار آورند. همه ای این جنایات بدون محاکمه، بدون پرسش، بیش از ۵۰ سال در بلوچستان، پشتونخواه و بیش از ۴۳  سال در افغانستان صورت می گید. آنها از روش های مختلف استبداد استفاده می کنند. یکی از روش های آنها این است که به طور مخفیانه از حریم خصوصی افراد فیلمبرداری می کنند و سپس از آن برای ترساندن وزیر فشارقرا دادن افراد استفاده می کنند.

بیش از ۵۸۰۰۰  نفر در بلوچستان و بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در پشتونخواه ناپدید شده اند. اکثر آنها به قتل رسیده اند و برخی از آنها مانند علی وزیر و دیگران زندانی هستند. همه آنها انسانهای بی گناه هستند. افراد برجسته مانند علی وزیر و دیگران بنابر اتهامات دروغ  در اسارت هستند. طبق کدام قانون در دنیافوج پاکستان به خود اجازه می دهد که افراد بی گناه را بدون محاکمه زندانی، شکنجه و قتل کند؟

بر اساس گزارش  سازمان بین المللی حقوق بشر، از مارچ ۲۰۱۱، ۸۴۶۳ دوسیه در کمیسیون دولت برای جستجوی افراد ناپدید شده  ثبت شده است، اما فعالان می گویند این تعداد حتی بیشتر است.

کمیسیون جستجوی مفقودین در پاکستان در گزارش خود اعلام کرد که در ماه اگست ۲۰۲۲ فقط  ۴۶ تن افراد مفقود از حبس آزاد شدند.
از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ نفر دیگر به زور و بدون محاکمه ناپدید شده اند.

خانم آمنه مسعود جنجوعه، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر، در مصاحبه با (صدای امریکا , دیوه) گفت که کمیسیون دولتی به مدت ۱۲ سال وظیفه حل و فصل موضوع مفقودین و پایان دادن به ناپدید شدن آنها را بر عهده دارداما هنوز وظایف خود را انجام نداده است.

خانواده های افراد ناپدید شده، اداره استخبارات پاکستان را مسئول ناپدید شدن اجباری می دانند. فعالان حقوق بشر بلوچ و پشتون،  استخبارات پاکستان و فوج پاکستان را به کشتار خشونت آمیز مردم متهم می کنند.

عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان گفت که با جنرال قمر جاوید باجوه، رئیس ستاد فوج و جنرال فیض مدیر سابق استخبارات پاکستان در مورد ناپدید شدن اجباری افراد در دوران حکومت خود صحبت کرده است. او گفت که فوج  ترس داشت اگر این افراد آزاد شوند، فعالیت های ضد دولتی را آغاز خواهند کرد. عمران خان گفت که رهبران نظامی به او گفته اند که اثبات اتهامات های تروریسم در محکمه دشوار است و اگر این موارد ثابت نشود، تروریست ها آزاد خواهند شد. وی در آن سخنرانی به شدت ازفوج انتقاد کرد و گفت که در پاکستان قانون وجود ندارد زیرا حکومت پاکستان در ۶۴ سال گذشته، نیمی از زمان دردست فرماندهان نظامی و بقیه زمان دردست دو خانواده (شریف و بهوتو) بود .

پشتونخوا و بلوچستان قلمرو افغانستان است. فوج و سازمان های استخباراتی پاکستان مردم افغانستان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند زیرا می خواهند خواست مردم افغانستان را درمورد اتحاد مجدد سرزمین افغان نابود کنند. جنرال های جنایتکار جنگی پاکستان برای بیش از ۴۳ سال ستراتیژی استبداد را در هر دو طرف خط دیورند اجرا می کنند. آنها می خواهند مردم افغانستان در میان آتش رنج بکشند.

ما قطعاً نمی خواهیم کشورمان را به پاکستان بسپاریم. در هر صورت ما می خواهیم قلمرو خود را پس بگیریم. این قلمرو ماست این ملت ماست ما مردم افغانستان می خواهیم خود را از ظلم پاکستان در دو طرف خط دیورند رها کنیم. ما یک ملت هستیم. اتحاد مجدد حق ماست بدون اتحادمجدد سرزمین وملت ما، صلح دایمی ممکن نیست و فقط برای مدت کوتاهی دوام خواهد داشت و به معنای خودفریبی خواهد بود.

ما چندین بار به جهان، سازمان ملل، آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان های حقوق بشر و غیره در این رابطه نامه نوشته ایم. اما همه چشمانشان را می بندند. همه سیاستمداران بزرگ جهان مانند رئیس جمهور جو بایدن، آقای گوترش، خانم فن در لاین و غیره در مورد این موضوع می دانند، اما آنها ازحقیقت چشم پوشی می کنند. این چه عدالتی است؟ از گزارش های تلویزیونی برای ما روشن شده است که سیاستمداران بلندپایه همیشه در سخنرانی های خود به مردم تضمین احترام به حقوق بشر را می دهند، اما در واقع حقوق بشر را رعایت نمی کنند.

ما از همه رهبران و مقامات مربوطه جهانی می خواهیم جنرال های جنایتکار جنگی پاکستان و سیاستمدارانی مانند آقای قمر جاوید باجوه، آقای فیض حمید و غیره را به محکمه بین المللی در شهرهاگ هالند تحویل دهند. ما خواستار آزادی فوری آقای علی وزیر و سایر زندانیان بی گناه هستیم.

با احترام

یادآوری: پس از خواندن این نامه، لطفا آن را برای دوستان خود ارسال کنید. رسانه ها اجازه  انتشاراین نامه را دارند.

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Die Pakistanische Millitär, Generäle und Geheimdienst begehen auf beiden Seiten der Durand-Linie Terror, Massaker, Vergewaltung, gewaltsame Verschwindung, Verhaftung, Folter, Ermordung der unschuldigen Menschen, darunter Säuglinge bis älteren Leute. Oft werfen sie die Leichen der Opfer auf den Strassen.Unter den verschwundenen Menschen befinden sich auch Frauen und Kindern, die inhaftiert und gefoltert werden und die Frauen vergewaltigt werden, um sie einzuschüchtern. Das alles passiert ohne Prozesse, ohne zu fragen, und zwar seit über 50 Jahren in Belutschistan, Pashtunkhwa und seit über 43 Jahren in Afghanistan. Sie verwenden verschiedene Mehtoden der Tyrannei. Eine von ihren Methoden ist, dass sie heimliche Videoaufzeichnungen von Privatfähren der Menschen machen und dann die betroffene Menschen dadurch erpressen und einschüchtern.
 
In Belutschistan sind bisher mehr als 58.000 Menschen und in Pashtunkhwa mehr als 10.000 Menschen spurlos verschwunden. Die meisten von Ihnen sind ermordet worden und ein Teil von Ihnen sind inhaftiert wie Ali Wazir u.a. Sie alle sind unschuldige Menschen. Die Prominenten Menschen wie Ali Wazir u.a. werden durch unzutreffenden Anschuldigungen gefangen gehalten. Laut welchem Gesetz der Welt, erlaubt sich die pakistanische Armee, ohne zu fragen, unschuldige Menschen zu inhaftieren, zu foltern und zu ermorden?
 
Laut dem Bericht von Human Rights Watch, einer internationalen Menschenrechtsorganisation, wurden seit März 2011, 8463 Fälle bei der Regierungskommission für die Suche nach vermißten Personen registriert, aber Aktivisten sagen, dass diese Zahl noch höher ist.
 
Die Kommission zur Vermisstensuche in Pakistan sagte in ihrem Bericht, dass im Monat August 2022, 46 vermißten Personen freigelassen wurden. 
Andererseits sind aber seit Beginn dieses Jahres weitere ca. 800 Menschen ohne Prozessführung gewaltsam verschwunden.  
 
Frau Amina Massoud Janjua, Leiterin der Organisation für die Rechte der gewaltsam Vermissten (Defence of human rights) sagte in einem Interview mit "VOA Deewa", dass die Regierungskommission, die seit 12 Jahren die Aufgabe hatte, die Angelegenheit der Vermißten zu regeln und das Verschwinden der Menschen zu beenden, bisher ihre Aufgaben nicht erfüllt hat.
Die Familienangehörigen der Vermissten machen die Geheimdienste der pakistanischen Armee für dieses Verschwindenlassen verantwortlich. Die Menschenrechtsaktivisten von Belutschen und Paschtunen werfen den pakistanishen Geheimdiensten und der pakistanischen Armee vor, Menschen gewaltsam getötet zu haben.
 
Der ehemalige Premierminister von Pakistan, Imran Khan sagte, er hatte mit dem Stabschef der Armee, General Qamar Javed Bajwa, und General Faiz über die Frage des gewaltsamen Verschwindenlassens während seiner Herrschaft gesprochen, aber er sagte, dass die Armee Angst hatte, wenn diese Leute freigelassen würden, dann würden sie Atktivitäten gegen den Staat beginnen. Imran Khan sagte, die Militärführer hätten ihm gesagt, dass es schwierig ist, die Fälle von Terrorismus vor Gericht zu beweisen, und wenn die Fälle nicht bewiesen werden, dann würden die Terroristen wieder freigelassen.
In dieser Rede kritisierte er die Armee scharf und sagte, dass es in Pakistan keinen Rechtsstaat gibt, weil Pakistan innerhalb der letzten 64 Jahren, die eine Hälfte dieser Zeit von Militärkommanten und und die andere Hälfte von zwei Familien (Sharif und Bhutto) regiert wurde.
 
Die Paschtunkhwa und Belutschistan sind Afghanistans Territorium. Die pakistanische Militär und Geheimdienst tyranniseren das afghanische Volk, weil sie dadurch die Stimmen des afghanischen Volks für eine Wiedervereinigung ersticken wollen. Die pakistanische Kriegsverbrecher Generäle betreiben auf beiden Seiten der Durand-Linie seit über 43 Jahren Tyrannei und eine Strategie der verbrannten Erde. Sie wollen, dass das afghanische Volk mitten im Feuer leidet.
Wir wollen auf keinen Fall unser Land dem Pakistan überlassen. Auf jeden Fall wollen wir unser Territorium zurück bekommen. Es ist unser Territorium. Es ist unser Volk. Wir afghanisches Volk wollen uns auf beiden Seiten der Durand-Linie von der Pakistans Tyrannei befreien. Wir sind ein Volk. Wiedervereinigung ist unser Recht. Ohne Wiedervereinigung ist kein Frieden möglich. Ein evtl. Frieden ohne Wiedereinigung wäre nur vom kurzen Dauer und eine Selbsttäuschung.
 
Wir haben diesbezüglich mehrmals an die Welt, Vereinten Nationen, US-Präsident Joe Biden, Europäischen Union, Menschrechtorganisationen usw. geschrieben. Aber alle drücken die Augen zu. Alle große Politiker der Welt wie Präsident Joe Biden, Herr Guterres, Frau von der Leyen usw. wissen Bescheid, sie schauen jedoch weg. Was ist das für ein Gerechtigkeit? Aus den TV-Berichten ist uns klar geworden, daß hochrangige Politiker bei ihren Ansprachen zu Ihrem Volk immer die Einhaltung von Menschenrechten versichern, aber in Wirklichkeit halten sie die Menschenrechte nicht ein.  
 
Wir bitten alle zuständige Regierungschefs und Behörden der Welt, die Kriegsverbrecher pakistanische Generäle und Politiker wie Herr Qamar Jawid Bajwa, Herr Faiz Hamid usw. an das Internationale Gerichtshof in Den Haag auszuliefern. Wir fordern eine sofortige Freilassung von Herrn Ali Wazir und allen andere unschuldigen Gefangenen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
PS: Bitte schicken Sie dieses Schreiben nach dem Lesen zu Ihren Freunden. Medien dürfen  das Schreiben veröffentlichen.