د ترکیې حکومت ته
آغلو او ښاغلو
د ۲۰۲۴ کال د اکټوبر په ۲۹، موږ له رسنیو څخه خبر سوو چې ترکي پانګوالو په افغانستان کې له طالبانو سره د سمنټو په تولید کې د پانګونې تړون کړې دی. موږ په واضح توګه وایو چی دا تړون هیڅ اعتبار نه لری او موږ یی نه منو. موږ مخکی هم په څو نورو لیکونو کې، په واضح ډول ویلي دی چې د افغانستان د معدني زیرمو د لاس ته راوړلو په اړه د طالبانو یا نورو اړخونو سره هر ډول تړون له قانوني پلوه بی اعتباره دی او له همدې امله باطل ګڼل کیږي
افغانستان دا مهال له سخت بحران او ګډوډۍ سره مخامخ دی. د افغانستان له ګډوډ حالت څخه ناوړه استفاده کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل بلکې جنایت دی. علاوه پر دې، دطالبانو حکومت د نړیوالو دخوا په رسمیت پېژندل سوی نه دی. څوک چې غواړي په داسې شرایطو کې د افغانستان معدني سرچینو ته لاس رسی پیداکي، دا کار به یی مافیايي کړنونو ته ورته وي
د ذکر سوو دلایلو له مخې، موږ د افغانستان په معدني زیرمو کې ستاسی پر پانګونی باندی ۱۲ کلن بندیز لګوو. دا پدې مانا ده چې تاسی تر ۱۲ کلونو پوری په افغانستان کی او دافغانستان په طبیعي زیرمو کې د پانګونې اجازه نه لری.
په درنښت
آغلو او ښاغلو
د ۲۰۲۴ کال د اکټوبر په ۲۹، موږ له رسنیو څخه خبر سوو چې ترکي پانګوالو په افغانستان کې له طالبانو سره د سمنټو په تولید کې د پانګونې تړون کړې دی. موږ په واضح توګه وایو چی دا تړون هیڅ اعتبار نه لری او موږ یی نه منو. موږ مخکی هم په څو نورو لیکونو کې، په واضح ډول ویلي دی چې د افغانستان د معدني زیرمو د لاس ته راوړلو په اړه د طالبانو یا نورو اړخونو سره هر ډول تړون له قانوني پلوه بی اعتباره دی او له همدې امله باطل ګڼل کیږي
افغانستان دا مهال له سخت بحران او ګډوډۍ سره مخامخ دی. د افغانستان له ګډوډ حالت څخه ناوړه استفاده کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل بلکې جنایت دی. علاوه پر دې، دطالبانو حکومت د نړیوالو دخوا په رسمیت پېژندل سوی نه دی. څوک چې غواړي په داسې شرایطو کې د افغانستان معدني سرچینو ته لاس رسی پیداکي، دا کار به یی مافیايي کړنونو ته ورته وي
د ذکر سوو دلایلو له مخې، موږ د افغانستان په معدني زیرمو کې ستاسی پر پانګونی باندی ۱۲ کلن بندیز لګوو. دا پدې مانا ده چې تاسی تر ۱۲ کلونو پوری په افغانستان کی او دافغانستان په طبیعي زیرمو کې د پانګونې اجازه نه لری.
په درنښت
An die Regierung der Republik Türkei
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 29. Oktober 2024 haben wir aus den Medien erfahren, dass türkische Investoren ein Abkommen mit den Taliban in Afghanistan zur Investition in die Zementproduktion abgeschlossen haben. Wir erkennen dieses Abkommen ausdrücklich nicht an und erklären es als ungültig. In mehreren unserer vorherigen Schreiben haben wir unmissverständlich darauf hingewiesen, dass sämtliche Vereinbarungen mit den Taliban oder anderen Beteiligten über die Nutzung afghanischer Bodenschätze als rechtlich nicht bindend und daher ungültig betrachtet werden.
Afghanistan befindet sich derzeit in einer schweren Krise und einem Zustand des Chaos. Es ist aus unserer Sicht nicht nur unmoralisch, sondern kriminell, die chaotische Lage des Landes für eigene Interessen auszunutzen. Zudem stellen die Taliban keine international anerkannte Regierung dar. Ihr Vorgehen, unter den gegebenen Umständen dennoch auf afghanische Bodenschätze zugreifen zu wollen, erinnert an Methoden, die mafiösen Strukturen zugeschrieben werden.
Aus den genannten Gründen verhängen wir eine 12-jährige Sperre für Ihre Investitionen in afghanische Bodenschätze. Dies bedeutet, dass Ihnen für diesen Zeitraum sämtliche Investitionen in Afghanistan oder in dessen Bodenschätze untersagt sind.
Mit freundlichen Grüßen